به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اصلاح ساختار بانک ها پیش نیاز مهار تورم

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۳۰۸۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کامران ندری در گفتگو با بخش خبر سیما با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب و شعار سال «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار داشت: عمده بانک‌های کشور دچار درماندگی مالی و در نتیجه کمبود نقدینگی شده‌اند، این موجب شد از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و وضع نابسامان بانک‌ها از عوامل مهم رشد بالای نقدینگی و تورم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سرعت رشد نقدینگی، با سرعت حرکت اقتصادی تطابق ندارد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار پایین و رشد نقدینگی در سطح بالا بوده است که این نقدینگی بالا موجب ایجاد تورم و شوک‌های تورمی شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: یکی از شوک‌های وارد شده به نقدینگی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در کوتاه‌مدت موجب شد قیمت‌ها افزایش یابد که در تورم مؤثر بوده و از عوامل دیگر تورم می‌توان به اثر تحریم‌ها اشاره کرد که باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها شده است، همچنین آثار روانی و انتظاری تورم هم از محل افزایش نرخ ارز شکل گرفته است.

وی مداخلات در بانک‌ها و نظارت ضعیف بر بانک‌ها را عامل کج‌منشی بانک‌های خصوصی عنوان کرد و گفت: این مسأله باعث درماندگی مالی و مشکل شبکه بانکی شده است.

ندری اظهار داشت: بعد از رفع مشکلات بودجه‌ای، دولت تعهداتی که پذیرفته را باید انجام دهد، از جمله ساماندهی بانک‌ها است که بانک‌ها، چون اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، اگر دولت بخواهد آن را اصلاح کند، بر مدیریت دارایی و بدهی‌ها و نقدینگی و ریسک بانک‌ها اثر می‌گذارد که این امر باعث مشکلاتی برای بانک‌ها شده است.

وی افزود: مقررات احتیاطی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود که این باعث می‌شود وضعیت بانک‌ها شکننده باشد و ما یک مسأله داریم که هر موقع می‌خواهیم اصلاح نظام بانکی انجام دهیم، در نتیجه تسهیلات بانک‌ها محدود می‌شود و نگران تولید می‌شویم، چون بانک‌ها سختگیری می‌کنند و هر وقت تسهیلات بانک‌ها زیاد می‌شود، موجب نقدینگی و تورم می‌شود که یک دور باطل به وجود می‌آورد، بنابراین اصلاح بانکی یک تصمیم سختی است که باید دولت اتخاذ کند.

وی با اشاره به تجربه دنیا در این‌باره گفت: در دنیا معمولا نمی‌توان همزمان هم تورم را کنترل کنند و هم دنبال رونق تولید باشند و این یک تصمیم سخت و دشواری است که معمولاً کشور‌ها به سراغ یکی از این اهداف می‌روند.

در ادامه این برنامه، بهرام عبادپور، کارشناس اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد کشور ما مزمن شده و بین سه تا پنج دوره ۱۰ ساله استمرار داشته است، بنابراین ریشه تورم فقط در سیاست‌های پولی نیست، بلکه متغیر‌های واقعی اقتصاد و مشکلات تولید هم در تورم اثر دارد.

وی گفت: اساسی‌ترین عامل ساختاری در اقتصاد ایران که موجب تورم شده کسری بودجه دولت است که باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است و دولت برای جبران کسری بودجه دست به جیب بانک مرکزی برده و با استقراض و چاپ پول برای جبران کسری بودجه اقدام کرده است.

عبادپور اظهار داشت: دولت سیزدهم تلاش کرد که به جای استقراض از بانک مرکزی با واگذاری سرمایه‌های غیرمولد در جهت جبران کسری بودجه اقدام کند و به جای افزایش پایه پولی و چاپ پول به سمت مولدسازی دارایی‌های غیرمولد برود.

این کارشناس اقتصادی گفت: غیر از سیاست‌های پولی تولید به عنوان یک متغیر واقعی اقتصاد از عوامل ایجاد تورم مزمن شده است بنابراین انتخاب دو عبارت مهار تورم و رشد تولید دو عبارت هوشمندانه‌ای بوده است که با مهار تورم می‌توانیم به سمت رونق تولید حرکت کنیم.

وی گفت: سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت موجب کنترل تورم می‌شود، اما در طولانی‌مدت باید بستر تولید فراهم شود باید به سمت پایداری و توسعه تولید حرکت کنیم و این تکلیف سنگینی بر روی دوش دولت است باید اعتماد به تصمیم‌گیران برگردد.

عبادپور تأکید کرد: رشد تولید در درازمدت پایه مهمی برای مهار تورم فراهم می‌کند.

وی همچنین گفت: برای تورم راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد که کنترل نرخ بهره، جذابیت بازار سرمایه، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، رونق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، قرارداد ایران با چین و روسیه نویدبخش رونق سرمایه‌گذاری خارجی است.

عبادپور اظهار کرد: برای بلندمدت باید زیرساخت‌های تولید مانند برق، گاز افزایش یابد و تثبیت قوانین اقتصادی صورت گیرد.

در این برنامه، بهاء الدین حسینی هاشمی دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ورشکستگی بانک‌های سیلکون، ولی و سینگنچر در آمریکا گفت: نرخ بهره و عدم پیش‌بینی ریسک‌های این بانک‌ها باعث ورشکستگی و زیان انباشته آن‌ها شده است بنابراین باید کنترل و نظارت دقیق در سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی صورت گیرد و در بازار واقعی تولید کالا‌ها هم باید رونق صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سیاست های پولی رشد نقدینگی بانک مرکزی کسری بودجه مهار تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم